پارلمان افغانستان سابقه خوبی در تایید و رد
کاندید وزرای پیشنهادی دولت دارد. در سال 2009، از 23 کاندید پیشنهادی دولت، 7
نامزد رای تایید گرفتند. در همین سال، 18 نامزد دیگر معرفی شدند و فقط 7 تن دیگر
تایید شدند. در سال 2015، رییس جمهور غنی 27 وزیر و رییس را به ولسی جرگه فرستاد.
فقط 9 نفر تایید پارلمان را گرفتند.
از منظر "سیستم ملی شفافیت" این گونه عمل کرد پارلمان استقلالیت آنرا از قوه اجراییه
نشان می دهد. استقلال قوای سه گانه دولت یک اصل پذیرفته شده در تفکیک قواه و
بیانگر صحت و حقیقی بودن دیموکراسی در یک کشور است. این اقدام برای مردم می تواند نشان دهد که نماینده های منتخب شان در جستجودی افراد نیکوکار و متخصص برای کشور شان
اند.
اما پارلمان یک کوتاهی مشهود را هیچگاه پیگیری
نکرده است. همیشه اتهاماتی وجود دارد که نمایندگان مردم قبل از رای اعتماد و یا عدم
اعتماد برای کاندید وزیرا، رشوه اخذ می کنند یا اینکه توافق های پنهانی انجام می
دهند. این مسئله از اعتبار پارلمان کاسته است و اعتماد مردم به آن نهاد را خدشه
دار کرده است. پارلمان هیچ وقت گروه مشخص را توظیف نکرد تا در این مورد پیگیری
کند. کمیسیون تفتیش داخلی مجلس برای همین کار است اما کاری در این مورد نکرده است.
یک نقطه قابل ذکر است و آن
اینکه حکومت بصورت جمعی و هر یک از کاندید وزرا حق لابی گری و کامپاین را
دارند و وکلا نیز حق دارند تا رای شان را مشروط کنند. اما حکومت و نمایندگان
فراموش کردند که باید این پروسه شفاف باشد. چه وقت خواهد شد که یک گروه پارلمانی
اعلان کند که اگر فلان نامزد وزیر این پروژه را در صدر اولیت های کاری اش قرار
دهد، برای او رای می دهند. اصل این است که شفافیت را نباید در این پروسه کنار
گذاشت در غیر آن لابی گری و کامپاین غیر اخلاقی و فساد محسوب می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر